سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
114
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر عقد مقدّم بر فعل مزبور باشد زنان ياد شده بر فاعل حرام نمىشوند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم دو امر است : الف : اصل . ب : فرمايش معصومين عليهم السلام كه مىفرماين : فعل حرام حلال را حرام نمىكند . سپس مىفرماين : و از ظاهر دليل و كلمات اينطور استفاده مىشود كه در حكم مذكور فرقى نباشد بين اينكه زنان مورد كلام كه عقدشان سابق بر فعل است پس از وقوع فعل از فاعل مفارقت كرده و سپس بخواهند به عقد جديد همسر وى شوند يا چنين نباشد . بنابراين فاعل پس از ارتكاب عمل مىتواند عقد همسرش را دوباره تجديد كند . ولى محتمل است بگوئيم پس از فعل اگر از همسرش كه مثلا خواهر موطؤ مىباشد جدا شد نتواند براى دوباره وى را به تزويج خويش درآورد زيرا نسبت به عقد جديد صادق استكه گفته شد فعل بر عقد سابق است . تنبيه اول مرحوم شارح در تنبيه اول مىفرماين :